خدمات حقوقی و تجاری در چین ایران

گروه تحکیم حق با بیش از 17 سال سابقه کار، اولین گروه مشترک حقوقی و داوری ایران و چین می باشد.این گروه مجموعه كاملا تخصصي است که جايگاه بسيار رفيع و ممتازي را در بين ساير موسسات حقوقي در ايران كسب نموده است .واز کادری مجرب بویژه متخصصین ایرانی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم قضایی چین تشکیل شده است که مسلط به قوانین و  زبان  هر دو کشور ایران و چین  و نیز مستقر در شعبات این موسسه در چین می باشند.

گروه تحکیم حق در سال 1390 برنده لوح گروه حقوقی نوآوری در عدالت اقتصادی شده و تاکنون بیش از 1917 پرونده داخلی و بین المللی موفق را داشته است. و پیشگام در عرصه خدمات حقوقی  و تجاری فرامرزی به فعالان اقتصادی دو کشور می باشد.

آدرس:خیابان شریعتی،مقابل خیابان ظفر،پلاک 1329

تلفن:22851414---22851212

008613910202434----00861064777242

ایمیل:info@tahkimehagh.com


برچسب‌ها: وکیل در چین, حقوق تجارت ایران و چین, iran china business
نوشته شده توسط  در ساعت 10:50 | لینک  | 

فصل 1 :  قواعد عمومی

ماده 1-  این قانون با در نظر داشن اهدافی نظیر گسترش روند ارتباط چین با جهان خارج، توسعه تجارت خارجی، حفظ انضباط تجارت خارجی، حمایت از حقوق و منافع مشروع دلالان ( بازرگانان ) تجارت خارجی و ترویج پیام توسعه اقتصاد بازار سوسیالیست تدوین شده است.

ماده 2-  مفاد این قانون بر تجارت خارجی و حمایت از جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی اعمال می گردد. از نظر این قانون،(( تجارت خارجی )) عبارت است از : صادرات و واردات کالا و فن آوری و مبادله بین المللی خدمات.

ماده 3-  به موجب این قانون، مرجع مسئول تجارت خارجی در شورای دولتی، ( شورای جزب خلق چین که عالی ترین مرجع اداری این کشور است ) مسئول اداره امور تجارت خارجی در کل کشور است.

ماده 4 -  دولت باید از یک رژیم واحد که متضمن توسعه تجارت خارجی و حفظ نظام آزاد و عادلانه تجارت خارجی است، پیروی کند.

ماده 5-  جمهوری خلق چین باید بر اساس اصل برابری و منافع متقابل، روابط تجاری را با دیگر کشورها و مناطق ترویج نماید و توسعه بخشد. در این راستا، جمهوری خلق چین باید به معاهدات تجاری منطقه ای مانند : موافقتنامه های گمرکی و موافقتنامه های تجارت آزاد بپیوندد و در سازمان های اقتصادی منطقه ای عضو گردد و مشارکت نماید.

ماده 6 -  جمهوری خلق چین باید در چارچوب توافقات بین المللی که در آنها مشارکت داشته و یا معاهدات بین المللی که به عضویت آنها در آمده به دیگر دولتهای مشارکت کننده یا عضو در آن توافقات و معاهدات و یا بر اساس اصل (( عمل متقابل ))  به دولت متقابل، امتیازات ناشی از (( اصل کاملة الوداد ))

ماده 7-  چنانچه هر دولت یا نهاد منطقه ای، علیه جمهوری خلق چین در زمینه تجارت ، ممنوعیت، محدودیت یا هر گونه اقدام مشابه دیگر که تبعیض آمیز باشد اعمال کند، جمهوری خلق چین به تناسب هر مورد، اقدامات متقابل علیه آن دولت یا نهاد منطقه ای اعمال خواهد کرد.


برچسب‌ها: حقوق تجارت ایران و چین, وکیل در چین, iran china business
نوشته شده توسط  در ساعت 12:3 | لینک  | 

حال با امعان نظر به گسترش روزافزون تجارت بین ایران و چین ، ضرورت ایجاد و تاسیس یک مجموعه امن ،معتبر،متخصص،آشنا و مسلط به قوانین و مقررات حاکم و جاری در هر دو کشور که بتواند با داشتن توانائی های لازم علمی و عملی، متکی به وجود پشتوانه های قانونی با اعمال و اجرای قوانین موضوعه و جاریه در حل اختلافات تجاری و مالی بین بازرگانان هر دو کشور، به دور از مناقشات خاص و صرفا به طود تخصصی و قاطع ، ابتدا با انجام مذاکرات اصلاحی به قصد صلح و سازش با طرفین موضوع اختلاف و یا با انجام داوری برای حفظ روابط تجارتی بین آنان و نهایتا در صورت لزوم با طرح موضوع اختلاف در سطح محاکم ذیصلاح در کشور متبوع (ایران یا چین) به موضوع اختلاف به منظور حفظ و دفاع از حقوق بازرگان خسارت دیده و مال باخته به طرق صحیح و قانونمند و لیکن با نتیجه شایسته خاتمه بدهد،وجود یک چنین مجموعه قانونی با چشم انداز کاملا حقوقی و متخصص در امور تجاری یک ضرورت فوق العاده مهم برای بازرگانان و صاحبان صنایع در هر دو کشور محسوب می شود.

اینک مفتخریم پس از گذشت سی و نه سال سرانجام این رسالت خطیر را با تاسیس یک مجموعه رسمی و قانونمد در بخش خصوصی عهدهدار بوده و در بستر یک کانون امن، معتبر و مطمئن به طود تخصصی طلایه دار و پیشگام در ارئه مشاوره های لازم و انجام کلیه خدمات حقوقی و قضائی به بازرگانان و صاحبان صنایع در هر کشور (ایران و چین) در حفظ حقوق و سرمایه آنان برای تجارت با یکدیگر در حوزه جغرافیایی ایران و چین با تمام توان کوشا باشیم


برچسب‌ها: وکیل در چین, حقوق تجارت ایران و چین, iran china business
نوشته شده توسط  در ساعت 10:49 | لینک  | 

مشكلات رايج در تجارت بين دو كشور براي تجار:

كلاهبرداري تجار،فني) .

عدم ايفاي تعهدات: ابراز بهانه هاي پوچ بعد از پرداخت كل مبلغ (ماشين آلا

ي:مواجه با شركت ها واهي و بي اساس اعمال و انجام اقدامات متقلبانه در تنظيم اسناد تجاري و مالي.

كم فروشي: نقص در كالا و يا محصول ارسالي (كمي ، كيفيت).

ادعاهاي كذب:در مورد عدم دريافت مبلغ ارسالي و هك شدن ايميل مورد استفاده فيمابين دو طرف كه اكثرا توسط مطلع از داخل همان كارخانه اتفاق مي افتد.


برچسب‌ها: حقوق تجارت ایران و چین, وکیل در چین, وکیل مسلط به زبان چینی
نوشته شده توسط  در ساعت 10:44 | لینک  | 
 

Powered By: BLOGFA.COM